معاون اسبق وزارت علوم در ارتباط با بودجه پژوهشی مطرح كرد
پارادوكس كمبود بودجه و افزایش تعداد مقالات بین المللی
به گزارش نئوپدیا معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم بیان نمود: در سال ۹۸ و ۹۹ به مراکز پژوهشی به صورت میانگین حدودا ۸۰ درصد بودجه تخصیص داده شد. معمولا هزینه های جاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حتما باید پرداخت شوند، ازاین رو کمبود بودجه دقیقاً متوجه هزینه های پژوهشی می شود و اعتبارات آنها هم صرف پرداخت هزینه های جاری می شود.
دکتر وحید احمدی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی وضعیت بودجه پژوهشی سال آینده، با بیان اینکه «هنوز مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تصویب نکرده و معمولا تا زمان تصویب، این لایحه دستخوش تغییرات زیادی می شود»، اظهار داشت: در قانون برنامه آمده است که چهار درصد تولید ناخالص ملی(GDP ) باید صرف پژوهش شود و برنامه ریزی ها باید بگونه ای باشد که در راه دستیابی به این هدف حرکت نماییم. در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده است و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است. نه تنها ما سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیتهای پژوهشی نداریم بلکه سیر نزولی داریم. امیدوارم سهم اعتبارات پژوهشی از GDP در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر شود.
وی ادامه داد: سال ۱۳۹۹ سال سختی از لحاظ اعتبارات بوده است. نسبت به سال ۱۳۹۸، اعتبار تحقیقاتی کل کشور، حدودا یک درصد رشد داشته است. این در شرایطی است که بودجه عمومی، حدود ۱۶- ۱۷ درصد رشد داشته است. اعداد و ارقامی که برای عناوین کل تحقیقات داریم خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۳۵ درصد افزایش داشته است. اما سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشدی نداشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه «بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد افزوده شده است اما حقیقت این است که ما خیلی عقب هستیم»، اضافه کرد: با عنایت به شرایط سخت کشور و تورم بالا و افزایش قیمت چند برابری تجهیزات و ابزار، ۳۵ درصد افزایش هم کافی نیست اما این رشد نسبی نسبت به سال ۹۹ قابل توجه است.
به نقل از معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم، بودجه کل دانشگاه ها ۷۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است و میزان افزایش اعتبارات تحقیقاتی آنها ۵۷ درصد بوده است.
احمدی افزود: در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۰، بودجه ی مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه تحقیقاتی پارک های علم وفناوری حدود ۵۳ درصد تغییر داشته است. وضعیت نهادهای پژوهشی وزارت بهداشت نسبتا بهتر است اما مجموعه ی تغییرات نسبت به آنچه در بودجه ۹۹ وجود داشت بهتر است. با این وجود، با عنایت به تورم و هزینه های سنگین تحقیقاتی باز هم گرفتار چالش هستیم.
وی ضمن اشاره به تبصره ۹ بند ح لایحه ی بودجه ۱۴۰۰ بیان نمود: بر این اساس، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلف اند که ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خویش را به حساب مشخصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در چارچوب توافق نامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و برای پروژه های کاربردی، رساله های تحصیلات تکمیلی، طرح های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان غیرشاغل استفاده گردد. این هم نکته بسیار مثبتی است که ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی نهادهایی که زیرمجموعه وزارت علوم نیستند برای حل مشکلات صنعت و ارتباط با صنعت صرف می شود. البته این مورد که نهایتا چند درصد اعتبارات محقق می شود جای بحث دارد.
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بودجه ی تخصیص یافته به نهادهای پژوهشی اظهار داشت: در سال ۹۸ و ۹۹ به مراکز پژوهشی به صورت میانگین حدودا ۸۰ درصد بودجه تخصیص داده شد. معمولا هزینه های جاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حتما باید پرداخت شوند ازاین رو کمبود بودجه دقیقا متوجه هزینه های پژوهشی می شود و اعتبارات آنها هم صرف پرداخت هزینه های جاری می شود. از آن جایی که پرداخت بودجه به نهادهای پژوهشی ماهانه انجام می شود در نتیجه کسری پرداخت از ماهی به ماه بعد منتقل می شود. ازاین رو دانشگاه یا نهاد پژوهشی باید تا آخر سال صبر کند که ببیند چه مبلغی برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی باقی می ماند و عدم تخصیص کامل بودجه حدودا سبب از بین رفتن ا عتبار پژوهشی می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با بیان اینکه «آمار و ارقام نشان داده است وضع رتبه ی علمی ما در دنیا خوب است» اظهار داشت: تعداد مقالات و میزان استنادات به پژوهشگران ایرانی روبه افزایش است اما پارادوکسی که وجود دارد این است که با وجود کمبود اعتبارات پژوهشی در ایران پس این تعداد مقالات و رشد رتبه علمی بر چه اساسی است؟ این وضعیت مبین این است که قانونا هم برای استاد و هم برای دانشجو ساختاری را بوجود آورده ایم که برای ارتقا یا استخدام رسمی یا ادامه دادن تحصیل حتما باید مقاله داشته باشند. ازاین رو همه ی آنها را برای عرضه مقاله در تنگنا گذاشته ایم. این درحالی است که هزینه تهیه ی تجهیزات آزمایشگاهی و انجام تحقیقات بسیارگران است. یعنی جامعه دانشگاهی با تمام وجود مشغول فعالیت و تلاش بی وقفه هستند اما بستری که باید فراهم گردد تا تحقیقات کاربردی عملیاتی شوند فراهم نشده است. ازاین رو استادان و دانشجویان به سراغ پروژه های کوچک و کم هزینه ای می روند که صرفاً بتوانند از آنها مقاله استخراج کنند.
احمدی اضافه کرد: پروژه هایی که هزینه های سنگینی دارند یا باید اعتبار حداقلی برای آنها تامین گردد یا مقرر است منجربه توسعه فناوری شوند، عملا روی زمین می مانند. بنابراین است که پروژه های ملی و کلان چندان پیشرفتی ندارند. زمانی که در معاونت پژوهشی وزارت علوم مشغول بودم می دیدم که به علت کمبود بودجه، نمی توان برای پروژه های بزرگ هزینه کرد. اما استاد و دانشجو پروژه ای کم هزینه را تعریف می کنند و از همان طرح، مقاله هایی را استخراج می کنند که سبب رشد جایگاه ایران در تعداد مقالات می شود. جامعه دانشگاهی ایران از لحاظ ساختاری خویش را برای پیشرفت آماده کرده است اما ما هنوز نتوانسته ایم امکانات و تجهیزات لازم را فراهم نماییم.
او در آخر تصریح کرد: اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که دانشگاه های ما، استادان، دانشجویان و محققان با عنایت به ظرفیت بسیار بالایی که دارند بتوانند در حل مشکلات و پروژه های بزرگ ملی و منطقه ای نقش آفرینی کنند، باید فکری اساسی نماییم. اگر امکانات لازم را فراهم نکنیم متاسفانه استادان و دانشجویان امکان دارد مهاجرت کنند. افزایش ۳۵ درصدی بودجه تحقیقات در لایحه بودجه ی ۱۴۰۰ خبر خوبی است. اما امیدوارم نمایندگان مجلس هم با ملاحظه شرایط تورم و نرخ ارز و کسری انباشته دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری، این درصد افزایش پیشنهادی بودجه تحقیقات را حتما تقویت نمایند و از دانشگاه ها نیزمسئولیت بخواهند تا هم امکان تحقق قانون برنامه و هم موجبات مشارکت واقعی دانشگاهیان در حل مشکلات جامعه فراهم گردد.
منبع: neopedia.ir
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب