مروری بر بررسی های یك تحقیق؛
مسئول پشتیبانی از حقوق شهروندی كیست؟
پژوهشگران حقوق عمومی در مقاله ای مطرح نمودند که مجلس باید از راه قانونگذاری مناسب و نظارت، از حقوق شهروندی حمایت کند. به عقیده این محققان؛ مقررات گذاری و ایجاد چاره هایی برای اجرای آن می تواند حقوق تمام مردم جامعه را به صورت یکسان تأمین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومت های شهروندمحور است.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، رسیدن به عدالت اجتماعی و تحقق دولت رفاه، ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت قانون دارد. خیلی از بی عدالتی ها در جامعه و وجود خیلی از رانت ها که سبب ایجاد فاصله طبقاتی شدید می شود، به شکلی ناشی از عدم اجرای قانون است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد. در صورتیکه نقش نظارتی مجلس برای تأمین حقوق شهروندی به درستی ایفا شود، به پشتیبانی از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از راه حاکمیت قانون اعمال خواهد شد.
با توجه به چالش هایی که در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی وجود دارد، رسول کرمی مقدم؛ دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی دانشگاه الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و خیراله پروین؛ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله ای نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دادند.
در منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید، آمده است که «حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است». این حقوق بعنوان یک لزوم در جامعه، برای تحقق و اجرا، به نظارت نیاز دارد.
از مهم ترین وظایف مجلس قانون گذاری، نظارت بر اجرای قانون است؛ به صورتی که این نظارت می تواند حقوق شهروندی را تأمین کند. سازوکارها و اقدامات مختلفی از طرف مجلس وجود دارد که به نظر می آید این اقدامات می تواند نسبت به نظارت بر تأمین حقوق شهروندی موثر باشد. مهم ترین هدف از نظارت مجلس برای پشتیبانی از حقوق شهروندی، استقرار حاکمیت قانون است.
هسته حاکمیت قانون را می توان متشکل از مولفه هایی همچون «نظم» و «محدودیت» دانست. بدین معنا که حکومت قانون در یک جامعه از سویی، نظم را بین شهروندان و دستگاههای دولتی بر پایه قانون بوجود می آورد و از طرفی، از حکم راندن و قدرت طلبی دولت و دولت مردان جلوگیری کرده و آنرا محدود می کند. این دو خصوصیت در مقابل حکومت شخصی یا گروهی، خویش را بیشتر آشکار می کند.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند: مقررات گذاری و ایجاد چاره هایی برای اجرای آن می تواند حقوق تمام مردم جامعه را به صورت یکسان تأمین کند که این نوع عدالت موردنیاز تمام حکومت های شهروندمحور است. نظارت و دخالت مجلس بر تأمین حقوق شهروندی نباید به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف حزب یا گروهی باشد که نمایندگان عضو آن هستند. فعالیتهای مجلس باید در جهتی معطوف شود که آثار آن نسبت به تمام شهروندان به صورت یکسان اجرا شود و این امر نمی تواند نسبت به تأمین حقوق طبقه خاصی از مردم جامعه یا یک حزب سیاسی خاص معطوف شود. ازاین رو تنها عاملی که می تواند به نظارت مجلس خصوصیت های نظارت عادلانه و مناسب ببخشد، نظارتی است که در پرتو حاکمیت قانون و برای تأمین حقوق عموم جامعه در نظر گرفته می شود.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ نخستین گام و مهم ترین آن در تأمین حقوق شهروندی، سازوکارهای در ارتباط با حاکمیت قانون است. این سازوکارها باید در جهتی پیش رود که بر اثر آن قانون مناسب و صحیح اجرای مناسبی را در برداشته باشد. بعلاوه حاکمیت قانون، هنگامی در جامعه موثر واقع می شود که شهروندان آن جامعه به رعایت قانون و حاکمیت آن اعتقاد و التزام داشته باشند.
این پژوهشگران می گویند: «به نظر می رسد مهم ترین چالش حاکمیت قانون در تأمین و تضمین حقوق شهروندی، اعتقاد مردم یک جامعه به حاکمیت قانون و احترام آن باشد. به عبارت دیگر؛ اگر مردم جامعه ای به حاکمیت قانون اعتقادی نداشته باشند، نخستین گام در راه انحطاط حقوق شهروندی برداشته شده است. به همین سبب در تأمین و تضمین اجرای حقوق شهروندی باید نظام قانون گذاری با عنایت به آزادی های مشروع و محدودیت های این نوع آزادی ها در جهت رعایت مصلحت شهروندان قوانینی بروز یابد و منطبق با عرف جامعه وضع و اجرا کنند».
بررسی های این مطالعه پاییز سالجاری، به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در پشتیبانی از حقوق شهروندی» در فصل نامه مطالعات حقوق عمومی زیر نظر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشار یافته است.
منبع: نئوپدیا
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب