نتایج یك بررسی هفت ساله نشان داد؛
مشكلات اقتصادی ریشه افزایش سرقت در ایران
بررسی های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین در بازه زمانی 1388 تا 1394 نشان داد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت، مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادیست.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، «سرقت» از مهم ترین جرائمی است که ارتباط بسیار نزدیکی با بحران های جامعه دارد. بحران های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و مشکلات خانوادگی و... در گرایش افراد به سمت سرقت موثر است.
بررسی آمارها نشان میدهد در سالهای اخیر در ایران، میزان سرقت سیر صعودی داشته؛ بطوریکه پس از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور شمرده می شود.
آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این است که از سال ۱۳۸۸ به بعد، به سبب تحریم های گسترده و ظالمانه بین المللی مقابل ایران، متغیرهای کلان اقتصادی از نوسانات بالایی برخوردار بوده اند و این بی ثباتی ها بر وقوع جرم به ویژه سرقت در کشور تاثیر به سزایی داشته است.
طبق گزارش های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم؛ بعنوان مهم ترین فاکتورهای اقتصادی کلان طی دوره های اخیر در وضعیت نامناسبی قرار داشته اند. بطوریکه کشور در سال ۱۳۹۱ از نرخ رشد اقتصادی معادل ۵.۸- درصد و از تورم ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و این روند در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و سالهای بعد از آن نیز تکرار شده است.
باتوجه به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین، با انجام مطالعه ای رابطه نوسانات فاکتورهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با سرقت را بررسی کردند تا بتوانند سهم هر یک از این متغیرها را شناسایی و تعیین کنند.
برای انجام این تحقیق، از داده های آماری رسمی مرکز آمار ایران درباب سرقت و فاکتورهای کلان و مهم اقتصادی در دوره زمانی هفت ساله (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴) استفاده شد.
برمبنای مستندات و آمارهای رسمی در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، نزدیک به چهار میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۷۸ فقره سرقت در ایران به وقوع پیوسته است. بیشترین نرخ رشد سرقت، در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۴ درصد و کم ترین آن معادل ۸- درصد در سال ۱۳۹۴ بوده است. طبق آمار؛ روند کل سرقت های انجام شده در این بازه زمانی، درحال افزایش بوده است و از رقم ۲۴۴ هزار فقره در سال ۱۳۸۸، به ۷۴ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ رسیده است که رقم نسبتاً بالایی است.
بررسی نرخ تورم نشان میدهد که ایران در این بازه زمانی هفت ساله کم ترین نرخ تورم را در سال ۱۳۸۸ داشته و در سال ۱۳۹۲، بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده است و بعد از روند افزایشی سرکشانه نرخ تورم تا سال ۱۳۹۲، سرانجام از سال ۱۳۹۳ سیر نزولی به خود گرفته است.
در این بررسی ها مشخص شد که سال ۱۳۸۸ کم ترین سرقت ها اتفاق افتاده و بیشترین میزان سرقت مربوط به سال ۱۳۹۳ است و روند سرقت در این هفت سال با اندکی نوسان، دارای روندی افزایشی فراوانی بوده است.
برمبنای بررسی های این تحقیق؛ بین نرخ تورم با انواع سرقت، رابطه معناداری وجود دارد. همین طور افزایش نرخ بیکاری، افزایش وقوع جرم سرقت را پیش بینی می کند و بین نرخ بیکاری با انواع سرقت نیز رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه بین نرخ رشد اقتصادی و تعداد کل سرقت در کشور نیز رابطه معکوس و معناداری مشاهده می شود.
نتایج این پژوهش حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، همچون عواملی هستند که می توانند بر جرم موثر باشند.
پژوهشگران این تحقیق می گویند: گسترش انواع بزهکاری های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و ناآرامی های سیاسی، کاهش مهارت های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری های سیاسی و نابرابری های نژادی و جنسیتی، تعدادی از مشکلاتی است که در نرخ های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می آید.
بگفته این محققان؛ برمبنای داده های رسمی موجود، ریشه اقتصادی سرقت در ایران به اثبات می رسد و نابرابری بعنوان شرایط حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد و می توان پذیرفت که افزایش نابرابری در جامعه بر نرخ وقوع سرقت می افزاید.
باتوجه به نتایج به دست آمده، پژوهشگران پیشنهادهایی را ارائه کردند:
- تلاش مضاعف سیاست گذاران برای ایجاد رونق اقتصادی و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها، قبل از توجه به مسائل انتظامی و قضایی؛
- افزایش توان امنیتی جامعه بوسیله اختصاص منابع بیشتر برای نیروی انتظامی و نیز تقویت انواع سامانه های امنیتی در مرحله بعد، برای کنترل و کاهش جرم سرقت در جامعه
- اقدامات جدی تر و تمهیدات موثرتر پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و... در قالب قرارگاه های جهادی مبارزه با سرقت و...
در انجام این تحقیق قدیر بخشی جغناب؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و مراد عباسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، مشارکت داشتند.
نتایج به دست آمده از این مطالعه، زمستان سال ۱۳۹۹ بصورت مقاله علمی با عنوان «تبیین جامعه شناختی تاثیر فاکتورهای مهم اقتصادی بر وقوع سرقت» در فصل نامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی انتشار یافته است.
منبع: نئوپدیا
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب