در پژوهشی بررسی شد
جایگاه اقتصاد علم و فناوری در اسناد بالادستی نظام
به گزارش نئوپدیا محققان كشورمان در پژوهشی به بررسی جایگاه اقتصاد علم و فناوری در اسناد بالادستی نظام، موانع موجود در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد علم و فناوری، شناسایی نقاط ضعف و قوت كشور در اقتصاد علم و فناوری پرداختند.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، در این پژوهش كه با عنوان «اقتصاد علم و فناوری در مورد مبانی، رویكرد، راهبرد و راهكار» و به كوشش سپیده فهیمی فر، مجری طرح و دكتر محسن بكایی، ناظر طرح انجام و به وسیله دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۶ انتشار یافته، آمده است: اقتصاد علم و فناوری یكی از مفاهیم اقتصادی می باشد كه در سال های اخیر مورد توجه مقام معظم رهبری و مسؤلان كشور بوده و در اسناد بالادستی نظام مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ و همینطور سیاست های اقتصادی مقاومتی بر آن تاكید شده است، از اهداف اقتصاد علم و فناوری یا همان اقتصاد دانش بنیان در سیاست های اقتصاد مقاومتی می توان به ارتقای جایگاه جهانی كشور در این حوزه، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان به ۵۰ درصد از كل اقتصاد كشور و دستیابی به رتبه اول اقتصاد علم و فناوری (دانش بنیان) در منطقه اشاره نمود.
همینطور در ادامه بیان شده است كه چهار عامل بعنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر حركت اكثریت جامعه به سمت اقتصاد دانش بنیان است:
الف) تغییر شدید در اطلاعات و ارتباطات،
ب) پیشرفت سریع فناوری و علم،
ج) افزایش شدید رقابت جهانی،
د) تغییر در سلایق افراد كه احتیاج به طرح های جدید و كیفیت های جدید محصولات را افزایش داده است.
اقتصاد دانش بنیان از مؤلفه های اساسی رشد بلندمدت به حساب می آید كه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این اقتصاد مؤسسات و نهادهای بین المللی مختلفی به اندازه گیری شاخص های آن اقدام نموده اند.
ازاین رو هدف در این پژوهش بررسی موانع موجود در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد علم و فناوری (بند دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی)، تعیین جایگاه كشور در بین كشورهای در حال توسعه، سند چشم انداز اسلامی از منظر اقتصاد علم و فناوری، طراحی و عرضه شاخص های نوین در اقتصاد علم و فناوری، شناسایی نقاط ضعف و قوت كشور در اقتصاد علم و فناوری، عرضه یك مدل مفهومی از منظر تفكر سیستمی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر شاخص های علم و فناوری در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و شبیه سازی و پیشبینی شاخص های علم و فناوری در ایران تا افق ۱۴۰۴ است.
در بخشی از این پژوهش كه به بررسی مبانی نظری اقتصاد علم و فناروی پرداخته است، آمده است: بر مبنای تعریف، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی می باشد مبتنی بر تولید، توزیع و كاربرد دانش و اطلاعات كه این موارد از الزامات اصلی بهره وری و رشد اقتصادی می باشد، ازاین رو اقتصاد دارای مزایایی است كه به شرح ذیل است:
كم رنگ شدن شكل اقتصاد دانش بنیان،
نهادینه شدن حقوق مالكیت فكری،
رقابت سودآور برای بنگاه ها،
سهل و ممتنع بودن تحرك دانش،
دسترسی كارگزاران اقتصادی به اطلاعات كامل تر،
افزایش سرعت دریافت و جذب پیشرفته در بنگاه های اقتصادی،
تمایل دسترسی به فناوری پیشرفته در بنگاه های اقتصادی،
بازار گسترده دانش،
افزایش ارتباطات صنایع در یك گروه صنعتی.
همینطور عوامل مؤثر بر عدم شكل گیری تحقیق، توسعه و نوآور بودن نظام اقتصادی كشور در موارد ذیل بیان شده است:
۱. عدم تعادل مراكز دولتی تحقیقاتی - پژوهشی با در اختیار گذاشتن آزمایشگاه ها و مراكز حرفه ای پژوهشی به بخش خصوصی،
۲. عدم شفافیت در بازار كار و قوانین مربوط كه منجر به خروج نیروی كار نخبه از بخش خصوصی می شود و تمایل به اشتغال در بخش های دولتی افزایش می یابد،
۳. عدم ارتباط مؤثر دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی با بنگاه های صنعتی و عدم شناخت این دو بخش از نیازهای یكدیگر،
۴. درجه پایین باز بودن اقتصاد و عدم ارتباط مراكز صنعتی تحقیقاتی با مراكز پیشروی جهانی،
۵. غیررقابتی بودن فضای اقتصاد كشور كه منجر به فقدان انگیزه در سرمایه گذاری در مورد تحقیق و توسعه (R&D) در بخش خصوصی می شود،
۶. عدم توسعه مالی مناسب در بخش تحقیقات و پژوهش كه این مورد انگیزه بخش خصوصی در این حوزه را می كاهد،
۷. فقدان ارتباط مؤثر میان سیاست گذاران بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی در جهت هم افزایی و تقویت فعالیتهای R&D.
همینطور در بخش دیگری از این پژوهش كه ذیل عنوان «بررسی جایگاه اقتصاد علم و فناوری در اسناد بالادستی نظام» نگاشته شده است، سیاست های اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور به منظور ارتقای جایگاه جهانی و دستیابی به رتبه اول منطقه اشاره دارد كه در لایحه برنامه ششم توسعه در ماده (۱۷) به توسعه اقتصاد دانش بنیان پرداخته شده است.
با عنایت به اسناد بالا دستی و مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران راهبردهای اقتصاد دانش بنیان به شرح ذیل در این پژوهش نگاشته شده است:
۱. افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) با تاكید بر سهم بخش خصوصی،
۲. تقویت و توسعه اثرات فناوری بین المللی،
۳. رقابت پذیری در عرصه علم و فناوری،
۴. توسعه و ارتقای دائمی مهارت های فنی،
۵. افزایش فناوری اطلاعات و ارتباطات،
۶. ترویج فرهنگ علم و فناوری.
در بخش دیگری از این پژوهش ذیل عنوان «فضای اقتصاد كلان برای دستیابی به اهداف اقتصاد علم و فناوری» موارد زیر بیان شده است:
افزایش انسجام بین سیاست های علم، فناوری و نوآوری و سایر سیاست های كلیدی ملی به منظور افزایش تاثیرات مثبت اقتصادی،
ثبات اقتصاد كلان از راه كاهش نااطمینانی در اقتصاد، كاهش نوسانات در بازار ارز، كنترل تورم به خصوص در بخش های خدماتی و تولیدی،
افزایش سهم بهره وری كل عوامل تولید از راه افزایش بهره وری نیروی كار، سرمایه و تقویت و بهبود راندمان انرژی،
توجه به فضای كلان اقتصادی كشور و برنامه های ملی-منطقه ای به اولویت های نقشه جامع علمی كشور كه شامل هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری هسته ای، فناوری های میكرو و نانو، فناوری های نفت و گاز، زیست فناوری، فناوری زیست محیطی و فناوری های نرم فرهنگی به علت آنكه این اولویت ها مقرر است به اهداف زیر دست یابند:
بهینه سازی مصرف انژی و آب،
كاهش مصرف سوخت های فسیلی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر،
بهبود بهداشت و ایمنی مواد غذایی،
ارتقای خدمات و مراقبت های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشكی،
فائق آمدن بر كمبود آب و خشكسالی،
بهبود حمل و نقل، مدیریت ترافیك و كاهش تصادفات،
تقویت قابلیت های اجتماعی و افزایش اعتماد،
كاهش نرخ بیكاری با تمركز بر كاهش نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی،
بهبود فضای كسب وكار از راه هدف گذاری در شاخص های سهولت كسب وكار،
افزایش قدرت رقابت پذیری در كشور و پی گیری سیاست های اصل «۴۴» قانون اساسی،
افزایش مقاومت اقتصادی از راه كاهش نقش درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد و بودجه دولت.
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب