در یك مطالعه بررسی شد
در وقوع جرم و جنایت تأثیر تورم بیشتر است یا بیكاری ؟
عوامل مختلفی بر وقوع هر پدیده اثرگذار است. در پدیده نامطلوب جرم و جنایت هم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی تأثیر دارد.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، به کارگیری سیاست های نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه بروز انواع جرائم را فراهم آورد و امنیت اجتماعی را به خطر بیاندازد.
با عنایت به اهمیت این موضوع؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت را بررسی کردند و تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای بیکاری و تورم را بر میزان جرم و جنایت مورد تحلیل قرار دادند.
یزدان نقدی، سهیلا کاغذیان و مریم لشکری زاده؛ پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، در این مطالعه همکاری داشتند.
با استفاده از مدل سازی تجربی بر مبنای نظریه های اقتصادی و استفاده از داده های دوره زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ به بررسی و مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته شده است.
در این مدل سازی از داده های مربوط به جرم و جنایت در کشور بعنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی به دست آمد. نرخ جرم و جنایت در کشور که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، از مجموع موارد قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشی و مسموم کردن عمدی به دست آمده است.
در این مدل سازی از سایر متغیرهای موثر مانند نرخ شهرنشینی (نسبت جمعیت شهری به جمعیت کشور)، نرخ باسوادی (نسبت تعداد افراد بالای شش سال دارای سواد خواندن و نوشتن به کل جمعیت)، درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی به کل جمعیت) و نرخ تورم (بیان گر شاخص بهای کالا و خدمت مصرفی) استفاده شد.
همینطور با استفاده از شاخص بیکاری در کشور (نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت فعال کشور)، تأثیر این متغیر بر میزان جرم و جنایت بررسی گردید.
یافته های این تحقیق نشان داد که وقوع جرم و جنایت در یک دوره به علت اثرات فرهنگی و روانی که بر افراد جامعه دارد، می تواند به وقوع جرم و جنایت بیشتر در دوره های زمانی بعدی منجر شود.
همینطور بررسی ها حاکی از این است که افزایش سطح تحصیلات عمومی در میان افراد، به علت افزایش آگاهی آنان در مورد عواقب انجام جرم و جنایت و نتایج بعدی آن، به کاهش انجام جرائم منجر می شود.
بعلاوه مشخص شد افزایش بیکاری به علت اثر مستقیم بر درآمد افراد، می تواند منجر به افزایش جرم و جنایت در کشور شود. افزایش نرخ تورم هم به علت تأثیر مستقیم بر قدرت خرید افراد در جامعه می تواند منجر به افزایش میزان جرم و جنایت در کشور شود.
بررسی های این مطالعه نشان داد که تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت معناداری بر میزان جرائم در ایران دارد و اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه مدت آن هاست.
همینطور یافته ها از آن حکایت می کند که در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر تورم بر میزان جرائم بیشتر از تأثیر بیکاری بر میزان جرائم است. در نتیجه تورم امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.
پژوهشگران این مطالعه با عنایت به نتایج پژوهش پیشنهاد می کنند: برای کاهش جرم و جنایت، کنترل تورم و ثبات قیمت ها در الویت کار دولت ها قرار گیرد.
یافته های این پژوهش پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران» در فصل نامه پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا انتشار یافته است.
منبع: نئوپدیا
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب