دبیركل شورای عالی عتف خبر داد
سرنوشت ۲۰ طرح از ۴۹ طرح کلان ملی
به گزارش نئوپدیا، دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به اینکه تعداد طرح های کلان ملی از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح کاسته شده است، اظهار داشت: تابحال هیچ دستگاه سفارش دهنده ای کل اعتبارات این طرح ها را تأمین نکرده است و این طرح ها در فاز صفر قرار دارند.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دکتر پیمان صالحی در نشست خبری امروز ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی عتف بعد از ۱۱ سال با حضور رئیس جمهوری، اضافه کرد: جلسه شورا با عنایت به اهتمامی که رئیس جمهوری به علم و فناوری دارند، با حضور ایشان در ۱۲ مردادماه برگزار شد.
وی تاسیس "شورای عتف" را با استناد به ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۸۳ دانست و اضافه کرد: این شورای ملی به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور تشکیل می شود و اعضای آن از کلیه وزارت خانه ها هستند.
صالحی، سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان، همایش و ارزیابی و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های عتف را از وظایف شورای عتف نام برد و خاطرنشان کرد: این شورا وظایف آموزشی و پژوهشی و فناوری و همینطور مأموریت های بین المللی را برعهدا دارد که کمتر به آن توجه شده، ولی ما کارگروه آنرا تشکیل دادیم.
وی با تکیه بر این که شورایعالی عتف، وزارت علوم نیست، ادامه اداد: ازاین رو پیگیر اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش و ۴۰ درصد اعتبارات شرکت ها و بانک ها به امر تحقیقات هستیم. در این حوزه نیاز است که نهادی در مورد علل اختصاص کمتر از نیم درصد از GDP باشد که این شورا در این حوزه پیگیری های لازم را دارد.
راه اندازی صندوق عتف
دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه دو مشکل اساسی در نظام تأمین مالی عتف و نوآوری وجود دارد، تصریح کرد: مشکل اول عرضه کمک های بلاعوض از ایده ها و نوآوری ها است و تنها نهادی که در این حوزه فعال شده، صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) است. این صندوق دارای ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است، ضمن آنکه ۵۰ میلیارد تومان هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این صندوق مختص کرده است.
وی حلقه مفقوده دوم را تامین مالی و سرمایه اولیه برای شرکتهای دانش بنیان عنوان نمود و خاطرنشان کرد: در کشور نظام مالی برای تأمین سرمایه هایی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای شرکتهای دانش بنیان نداریم. بعنوان مثال یکی از شرکتهای دانش بنیان قادر به تأمین دستگاه ایکس ری مورد نیاز گمرک است، ولی به سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تولید نیاز دارد، ولی نهادی وجود ندارد که این میزان سرمایه را تأمین کند.
معاون پژوهشی وزیر علوم افزود: "صندوق عتف" در این خصوص راه اندازی خواهد شد.
تاسیس شبکه ملی آزمایشگاهی
صالحی ضمن اشاره به لزوم ایجاد شبکه ملی برای همه شبکه های آزمایشگاهی کشور، اظهار داشت: هم اکنون در هر استانی از جانب نهادهای مختلف شبکه آزمایشگاهی راه اندازی شده و از طرفی در کشور برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی بدون توجه به آمایش سرزمینی مبادرت به خرید این تجهیزات شده است.
وی افزود: علاوه بر این ها هر دانشجویی برای بهره مندی از لابراتوار های دانشگاه های دولتی مسیر مستقیمی ندارد.
دبیر کل شورایعالی عتف با تکیه بر این که ۳۰۰ هزار تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و نیمه پیشرفته در کشور وجود دارد که لازم است این تجهیزات در بستر مشخصی خدمات دهی شوند، افزود: هم اکنون از جانب وزارت علوم ۱۰ هزار لابراتوار با ۷۳ هزار دستگاه و از جانب معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ۱۳۰۷ لابراتوار با ۲۵۸۰۹ تجهیز آزمایشگاهی به راه افتاده است، ضمن آنکه شبکه های مختلف آزمایشگاهی چون "شاعا" و "ساها"(سامانه لابراتوار های همکار آزاد) بوجود آمده که هر کدام به صورت جزیره های مجزا فعال می باشند.
وی افزود: طبق مصوبه جلسه شورای عتف یک شبکه ملی آزمایشگاهی راه اندازی می شود و همه این لابراتوار ها در این شبکه قرار می گیرند.
به قول وی بر مبنای توافقات اولیه وزارت علوم و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری اعتبارات خویش را در این شبکه هزینه می کنند و وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هم مقرر است در این حوزه مشارکت داشته باشند.
صالحی افزود: بر این اساس دانشجویان و محققان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به این شبکه ملی رجوع می کنند و خریدهای تجهیزات با رویکرد آمایشی است.
معاون وزیر علوم با تکیه بر این که این شبکه ملی به صورت هیات امنایی اداره می شود، اظهار نمود: اعضای هیات امنای آن از وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی، وزارت نفت، دانشگاه آزاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، نماینده بخش خصوصی و سازمان پدافند غیر عامل است.
وی تصریح کرد: آئین نامه های این مصوبه و همینطور پسادکتری در روز چهارشنبه هفته جاری نهایی و به کمیسیون دائمی شورایعالی عتف عرضه می شود.
طرح های کلان
دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد سرنوشت طرح های کلان ملی، توضیح داد: معاون فناوری وقت در مقطعی از زمان بودجه ای از صندوق توسعه ملی دریافت کرد و این اختصاص اعتبارات به این طرح ها تنها در یک دوره بوده و این در شرایطی است که برای اجرای طرح های فناورانه باید منابع آنها تامین گردد.
وی با اشاره به اینکه وظیفه شورای عتف اولویت بندی و انتخاب طرح های فناورانه است و مجری این طرح ها نیست، افزود: ما در تلاش هستیم تا با همگرایی و هم افزایی در اجرای این طرح های کلان تسریع ایجاد نماییم و در این خصوص در سالهای قبل تعداد طرح های کلان از ۴۷ طرح به ۲۰ طرح ملی دارای دستگاه بهره بردار رسید.
صالحی با اشاره به اینکه کلیه طرح های کلان تعریف شده تنها فاز صفر آنها اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: این که آیا ما در شورای عتف طرح های کلان را پیگیری می نماییم یا خیر، باید بگویم که این طرح ها در دستور کار ما قرار دارد و نمونه آن قانون جوانی جمعیت است که قانون آن هم ابلاغ گردیده است.
وی در پاسخ به این سؤال که دستگاههای سفارش دهنده چه میزان اعتبار را تأمین کرده اند، اظهار داشت: هیچ دستگاهی کل اعتبارات طرح های در ارتباط با خویش را تأمین نکرده اند.
آخرین اخبار در رابطه با اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه ها
دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به اختصاص ۴۰ درصد اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی سودده و بانکها به امر پژوهش، اظهار داشت: اعتبارات این بخش ۲۵۰ میلیارد تومان است و پارسال ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبارات در این بخش به امر تحقیقات اختصاص داده شده است.
وی با تکیه بر این که این اعتبارات مستقیما به شورای عتف اعطا نمی گردد، توضیح داد: دستگاه ها بر مبنای نیازهای خود به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها سفارش تحقیقاتی خویش را اعلام خواهند کرد، ولی ما این نیازها را از راه طرح سامانه ای به دانشگاه ها اعلام می نماییم.
وی اعتبارات یک درصد را بیشتر از دو هزار میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: اعتبارات دستگاه ها در این حوزه تابحال اعلام نشده است، ولی عملکردها نشان داده است که از این محل ۲ هزار میلیارد تومان به امر پژوهش اختصاص می یابد.
طرح پسادکتری و پژوهشگران مستقل
او همینطور در مورد طرح افزایش ظرفیت جذب پسادکتری هم توضیح داد: بر طبق این طرح فرد می تواند بعنوان یک محقق پسادکتری با ۷۰ درصد حقوق یک استادیار (ماهیانه حدود ۱۰ میلیون تومان) فعالیت کند و ضمن کسب تجربه، سابقه کار و بیمه هم برای او لحاظ می شود.
صالحی با تکیه بر اهمیت افزایش ظرفیت پسادکتری، تصریح کرد: در آمریکا در سال ۲۰۲۰، ۶۵ هزار و ۶۸۱ پسادکتری جذب شده، در حالیکه دانشجویان دکتری ۲۸۳ هزار و ۳۳۵ نفر بوده اند، ولی در ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ ما ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ نفر دانشجوی دکتری جذب کرده ایم و ۱۵ هزار نفر دانش آموخته شده اند ولی کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر پسادکتری جذب کرده ایم.
وی تصریح کرد: افزایش ظرفیت پسادکتری به معنای به تاخیر انداختن بیکاری نیست، چونکه فرد حقوق می گیرد و می تواند در آینده با همان مؤسسه یا شرکت همکاریهای خویش را ادامه دهد.
دبیر کل شورایعالی عتف اظهار نمود: افزایش مهارت، فراهم شدن زمینه استخدام، امکان دریافت حقوق ثابت، دریافت امریه از سازمان نظام وظیفه و کسب تجربه انجام کار گروهی همچون مزایای این طرح است. ضمن اینکه تلاش می نماییم با همکاری مرکز جذب اعضای هیات علمی شورایعالی انقلاب فرهنگی گذراندن دوره پسادکتری مزیتی در عضویت هیات علمی باشد.
دبیر کل شورای عتف در توضیح استفاده از ظرفیت دوره پسادکتری بعنوان خدمت سربازی، اظهار داشت: این افراد می توانند با استفاده از ظرفیت طرح سربازی بنیاد ملی نخبگان و کسب حداقل امتیاز بنیاد طبق هماهنگی انجام شده با بنیاد، دوره سربازی خویش را بگذرانند.
وی انواع دوه پسادکتری را سه نوع "پژوهشی"، "طرح ارتباط با صنعت" و "فناوری" برشمرد و اظهار داشت: در طرح های پژوهشی بخشی از هزینه را شورایعالی عتف از صندوق عالی عتف و بخشی را پژوهشگاه ها و دانشگاه ها تأمین می کنند. در طرح ارتباط با صنعت و بخش فناوری هم بودجه از راه دستگاه و صنایع تأمین می شود. ازاین رو این طرح بار مالی زیادی ندارد.
دبیر کل شورایعالی عتف در مورد ارتباط با صنعت در دانشگاه ها، توضیح داد: مبلغ قرارداد ارتباط با صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، تعداد چهار هزار میلیارد تومان و ۸ هزار پروژه بوده است.
وی افزود: ماده قانون ۱۳ جهش تولید دانش بنیان مقرر می دارد هر شرکتی که بخش تحقیق و توسعه دارد، اگر قراردادی با دانشگاه یا پژوهشگاهی داشته باشد، به همان اندازه از معافیت مالیاتی برخوردار می شود.
حل مشکل اشتغال با کمک شرکتهای کوچک و متوسط
معاون پژوهشی وزیر علوم در مورد آمادگی شرکتهای دانش بنیان برای همکاری با داوطلبان پسادکتری اظهار نمود: این شرکت ها امروز با کاهش نیرو روبرو هستند، این ظرفیت به آنها کمک می نماید.
وی افزود: بیشتر از ۹۰ درصد نیروی کار در شرکتهای کوچک و متوسط همکاری دارند و بار اشتغال را حمل می کنند.
صالحی افزود: شرکتهای بزرگ، فعالیتهای خویش را برون سپاری می کنند؛ ازاین رو برای حل مشکل اشتغال باید از شرکتهای کوچک و متوسط حمایت نماییم.
وی تصریح کرد: اگر نیروهای پسادکتری را به این شرکت ها هدایت نماییم، ظرفیت خوبی را به آنها ارجاع داده ایم.
طرح پژوهشگر مستقل برای نظم دادن به بازار کار
صالحی در مورد طرح پژوهشگر مستقل که در شورایعالی عتف تصویب گردید هم توضیح داد: وقتی بازار کار داریم، ولی آنرا نظم و نظام ندهیم، فساد ایجاد می شود.
وی افزود: بنابراین و با عنایت به اجرایی سازی اقدام سند تحول دولت مردمی در خصوص تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی از راه تدوین ضوابط و نظامات رتبه بندی و مالی با تکیه بر پرهیز از شرایط محدودکننده برای همکاری ها، طرح پژوهشگر مستقل بعنوان یک حرفه و شغل مستقل به رسمیت شناخته می شود.
منبع: neopedia.ir
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب