NeoPedia
اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،

قوه قضائیه حلقه نهایی تکمیل قانون مقابله با تقلب

قوه قضائیه حلقه نهایی تکمیل قانون مقابله با تقلب

به گزارش نئوپدیا، مدیرکل دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه تعدادی از تخلفات علمی در خارج از حوزه آموزش عالی اتفاق می افتد، اظهار داشت: وزارت علوم نمی تواند با مراکز پایان نامه ومقاله فروشی برخورد کند و نهادهایی مثل نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید ورود کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود. البته بخشنامه ای در معاونت حقوقی برای تهیه گزارش هایی از سوءرفتارهای خارج از وزارت علوم و ارائه به این نهادها درحال پیگیری است.



دکتر محسن شریفی در گفت و گو با ایسنا، درباب عملکرد کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها با اشاره به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت: بدنبال تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در وزارت علوم تشکیل شد. بدنبال آن به تدریج در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز این کارگروه ها راه اندازی شدند و هم اکنون اغلب دانشگاه های ما کارگروه اخلاق در پژوهش دارند.

وی با اشاره به اینکه پیگیری موضوع تقلب و سوءرفتارهای علمی و رعایت اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خیلی جدی تر شده، اظهار داشت: باتوجه به برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش، آگاهی دانشجویان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی بسیار افزوده شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز دانشگاهی وجود دارد که کمیته اخلاق در پژوهش نداشته باشد، اظهار داشت: نه به طور معمول همه دانشگاه ها کمیته اخلاق در پژوهش دارند، مگر این که شرایط تشکیل را نداشته باشند که در این صورت، با کارگروه های دانشگاه های بزرگ کارشان را انجام می دهند و اگر پرونده ای وجود داشت، در آن دانشگاه بررسی می شود.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از این قانون مربوط به همانندجویی و مشابهت یابی پایان نامه ها و مقاله ها است، اظهار داشت: یکی از مصادیق تخلف مشابهت است و این کار در حال انجام می باشد. تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما طبق این قانون موظف می باشند پایان نامه ها و پروپوزال های دانشجویی را پیش از اینکه به تصویب برسانند، به ایرانداک بفرستند و مشابهت یابی کنند. تنها در صورت تایید ایرانداک، دانشگاه می تواند حق و حقوق استاد و دانشجو را پرداخت کند.

شریفی اشاره کرد: این اقدامات در کیفیت تحقیقات و در کاهش تخلفات آگاهانه و ناآگاهانه تاثیرات بسیار زیادی داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ریترکت شدن و ابطال خیلی از مقالات پژوهشگران ایرانی در گذشته، اظهار داشت: در گذشته به علت نبود مقررات و نداشتن کارگروه های اخلاق در پژوهش و کم بودن آگاهی پژوهشگران، خیلی از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت می شد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته درحال رشد بود، ادامه می یافت، شرایط نگران کننده می شد.

وی افزود: ولی هم اکنون این شیب کم تر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش می باشد و شاید در ایران نیز تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. بدین سبب به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه این ها به علت هشدارها و نظارت کارگروه های اخلاق در پژوهش است.

شریفی درباب نحوه نظارت بر پژوهش های دانشگاهی، توضیح داد: هر گونه گزارش تخلف چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه در دانشگاه ها به کارگروه اخلاق در پژوهش، ارجاع و به آن رسیدگی می شود. اگر تخلف کوچک باشد، تذکر داده می شود و اگر تخلفات بزرگی اتفاق افتاده باشد، به مراجع ذی صلاح ارجاع داده می شود.

وی افزود: منظور از مراجع ذی صلاح کمیته های انضباطی دانشجویان، هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی و هیئت تخلفات کارکنان است. چون کارگروه های اخلاق به علت اینکه ماهیت پژوهشی دارند و حقوقی نیستند، صلاحیت صدور حکم ندارند و تنها گزارش تهیه می کنند و اینکه تخلف انجام شده است یا خیر را مشخص می کنند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم به هماهنگی بین کارگروه های اخلاق در پژوهش و هیئت های سه گانه اشاره نمود و اظهار داشت: این هماهنگی بین کارگروه های اخلاق در پژوهش و هیئت های سه گانه، بر اثر این قانون و بخشنامه خیلی مستحکم و روتین شده است. قبلاً این همکاری ها به این شکل نبود، ولی الان خیلی روتین همکاری می کنند. فرهنگ سازی، ترویج و هماهنگی بین نهادهای مختلف؛ یکی از اهداف همین قانون بوده که به نظر من اتفاق افتاده است.

شریفی در پاسخ به این پرسش که چرا علیرغم این فعالیت ها، هنوز مراکز پایان نامه فروشی و مقاله فروشی در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت دارند؟، اظهار داشت: تعدادی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق می افتد. بطورمثال مؤسسات غیرقانونی مقاله فروشی و پایان نامه فروشی در فضای خارج از آموزش عالی درحال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و آموزش، اختیار دارد و نمی تواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... باید به این مساله کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.

وی به وجود بخشنامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره نمود و اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه باید افرادی انتخاب شوند و آموزش ببینند برای اینکه گزارش هایی از سوءرفتارهای پژوهشی خارج از وزارت علوم تهیه کنند و این گزارش ها را به نهادهای ذی ربط مثل نیروی انتظامی و قوه قضاییه منتقل کنند تا آنها وارد عمل شوند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، اظهار داشت: حدود یک سال و نیم، دو سال است که این بخشنامه ابلاغ گردیده و حوزه معاونت حقوقی پیگیر اجرائی شدن این بخشنامه هستند.

وی اشاره کرد: دیدن آثار قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سطح از میان رفتن مراکز خرید و فروش پایان نامه، در سطح فعالیت آموزش عالی و وزارت علوم کفایت نمی کند و باید نهادهای دیگر نیز پیگیر این مساله باشند.

شریفی افزود: فعالیت ها در درون آموزش عالی خوب بوده و با کمک دیگر نهادها باید آثار آن در جامعه دیده شود. نقش رسانه ها هم در این بین خیلی پررنگ است. تعدد مراکز فروش پایان نامه نشان دهنده وجود تقاضا است و این پایان نامه ها به آموزش عالی عرضه می شوند؛

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته های اخلاق در پژوهش می توانند این پایان نامه ها را شناسایی کنند؟ اظهار داشت: یکی از وظایف این کمیته ها این است که اگر گزارشی به آنها داده شود و یا تخلفی ببینند، بررسی نمایند و تقلبی بودن و رخ دادن تخلف را گزارش دهند و به طور قطع آن پایان نامه ابطال خواهد شد، منتهی مشروط به اینکه گزارش شود یا ببینند.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان بررسی فعال تر وجود ندارد؟ اظهار داشت: نمی توان که همه پایان نامه های کشور را بررسی کرد. چون زیرساخت آن فراهم نیست.

شریفی به نقش هیئت داورانی که پایان نامه ها را بررسی می کنند، اشاره نمود و اظهار داشت: داوران دفاع پایان نامه نخستین قدم برای تشخیص سوءرفتارها هستند. این هیئت داوران بررسی می کنند که فرد توانسته از پایان نامه خود خوب دفاع کند یا نه. علی القاعده اگر تردیدی در مورد تقلبی بودن پایان نامه وجود داشته باشد، باید متوجه شوند چون متخصصین همان رشته هستند.

وی درباره ی مسئولیت سنگین این داوران، اظهار داشت: آنها در قدم اول باید هشدار اولیه بدهند. در صورت تخلف نباید اجازه دفاع بدهند. در این زمان کارگروه اخلاق از نظر تخلف آنرا باید بررسی کند. ولی در صورتیکه نمره خوبی به این پایان نامه ها بدهند و آنرا تشویق هم کنند، یعنی یک تخلف محرز یا نادیده گرفته شده و یا متوجه نشده اند. البته مطمئناً عمدی نیست.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، اشاره کرد: این مسائل در قانون پیش بینی شده و اگر افراد، گروه ها و حلقه ها کار خودرا به درستی انجام دهند، می توان از این سوءرفتارها جلوگیری کرد. ولی متاسفانه بعضی بخش ها ممکنست دقت کم تری داشته باشند و برخی پایان نامه ها که گرفتار تخلف هستند، از این مرحله عبور کنند و کسی متوجه تخلف آنها نشود.

وی تصریح کرد: باید منتظر باشیم بخشنامه هایی که داریم، مانند بخشنامه بازرسان، بهتر و بیشتر اجرائی شوند تا نگرانی ها در مورد مراکز پایان نامه فروشی که خارج از آموزش عالی است نیز از بین برود.





منبع:

1401/06/07
13:34:20
5.0 / 5
168
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
NeoPedia