شروع محاسبه سهم صنایع در تحول دیجیتال کشور
به گزارش نئوپدیا، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز ارزیابی آمادگی دیجیتال نهادهای اجرایی اطلاع داد و اظهار داشت: بخشی از آثار این ارزیابی ها در روز برگزاری رویداد ملی تحول دیجیتال اعلام خواهد شد.
به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، دکتر علی اصغر انصاری در نشست خبری امروز که در پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: موضوع بند «الف» ماده ۴۸ و بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، دستگاهها را مکلف کرده است که به سوی اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد رقومی حرکت کنند.
وی اظهار داشت: در این برنامه، موضوع راندمان مورد تاکید قرار گرفته و رشد سالانه ۸ درصدی هدف گذاری شده است که باید ۱۰ درصد از این رشد، در ارتباط با توسعه دیجیتال باشد. قسمتی از این رشد اقتصادی از راه اجرای برنامه های راندمان محقق خواهد گردید.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل راندمان پیش بینی شده است. ازاین رو همانطور که در قانون برنامه پیشرفت ذکر شده، احکام مختلفی وجود دارد که دستگاهها و صنایع را موظف می کند برای خودشان تحول دیجیتال را تعریف و اجرا کنند تا هم رشد اقتصادی محقق شود و هم برنامه های هوشمندسازی و دیجیتالی سازی به نتیجه برسد.
انصاری با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، بیان نمود: طبق این ماده، مرکز آمار موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران را برآورد کند. از سال جاری به بعد هم در نظام آماری کشور مقرر است سهم اقتصادی صنایع و اقتصادهای بزرگ در حوزه دیجیتال محاسبه شود.
به قول وی هدف از این اقدام، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه های دقیق برای ارتقاء راندمان و هوشمندسازی در کشور است.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: در قانون ماده ۱۰۷ هم تصریح شده که دستگاهها باید آماده اجرای برنامه های راندمان باشند. در این راه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم مقرر است به این حرکت کمک نماید و در مراسم افتتاحیه هم سخنرانی خواهد داشت.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: لازم بود دستگاه های ملی در تدوین برنامه ها با یکدیگر هماهنگ شوند، چون که خیلی از این دستگاهها ساختارهای گسترده ای دارند و شرکتهای گوناگونی در دو سطح فعالیت می کنند؛ سطح ملی و سطح بوم. ازاین رو ما در پژوهشگاه سعی کردیم در این مورد کمک نماییم.
وی اظهار داشت: ما ارزیابی آمادگی دیجیتال را با برخی دستگاهها و شرکتهای منتخب از راه پرسشنامه شروع کردیم. این دستگاهها در رویداد پیشِ رو، گزارش وضعیت خودرا ارایه خواهند داد و ما هم تلاش می نماییم بعد از برگزاری این رویداد، با همکاری دستگاه های ملی، شرکتهای بزرگ و منتخب، بخصوص شرکت هایی که سهم بیشتری در اقتصاد دیجیتال و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برنامه ها را پیش ببریم.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این رویداد آنست که اگر مقرر است برای صنایع بزرگ یا اقتصادهای کلان برنامه تحول دیجیتال نوشته شود، ابتدا باید ارزیابی دقیقی از وضع موجود انجام گیرد. ارزیابی یک امر کلیدی است، چون که باید قبل از تدوین برنامه، نقاط ضعف و قوت مشخص شود تا اجرای برنامه ها با دقت و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.
انصاری خاطرنشان کرد: هم اکنون، ما ارزیابی آمادگی را به شکل اظهاری شروع کرده ایم و در آینده، نتایج دقیق تری از آن استخراج خواهیم کرد. همانطور که پیشتر اشاره کردم، ماده ۶۶ قانون و همین طور بندهای در ارتباط با ماده ۱۰۷ تصریح می کنند که هر دستگاه ملی فصل اختصاصی خودرا دارد و احکام آن بیشتر ماهیت دیجیتالی دارد.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه، وزارت کشاورزی و وزارت نفت باید سامانه هائی را طراحی و اجرا کنند که ماهیت هوشمندسازی و دیجیتالی سازی فرایندها را داشته باشد. در همین جهت، همانطور که در مقدمه اشاره کردم، صنایع باید خودارزیابی انجام دهند، برنامه هایشان را طراحی و اجرا کنند تا بتوانند به اهداف برنامه هفتم دست یابند.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات این مسئولیت را برعهده گرفته و با همکاری شرکتهای مشاوره بزرگ که هر یک مدلهای پیشنهادی خودرا برای صنایع مختلف دارند، درحال اجرای این مأموریت هستیم. در هر صنعت، مدلهای خاصی وجود دارد که به شکل عمودی یا اصطلاحاً «ورتیکال» طراحی شده است.
انصاری تصریح کرد: ما دو سطح ارزیابی داریم؛ یکی در سطح ملی که بیشتر دنبال تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال است و دیگری در سطح بنگاهی که هدف آن افزایش سود و راندمان شرکتهای بزرگ است. برای هر یک از این سطوح، مدلهای خاصی در کشور وجود دارد و ما در تلاشیم با سودجستن از تجربه اساتید و متخصصان داخلی، مدلهای بومی متناسب با شرایط کشور را توسعه دهیم.
وی اظهار داشت: در برگزاری این رویداد، سازمان نظام صنفی رایانه ای، مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات از حامیان اصلی هستند. همین طور صنایع بزرگی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و کشاورزی هم در این طرح مشارکت دارند و اطلاعات و داده های خودرا در اختیار پژوهشگاه قرار داده اند.
مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه کرد: ممکنست نتایج اولیه این طرح تا زمان برگزاری رویداد آماده نشود، اما این مساله اهمیت چندانی ندارد، چونکه مقرر است تا آخر سال، برآیند و روند کلی آن دنبال شود تا بتوانیم به صنایع کشور کمک نماییم تکالیفی را که در قانون برنامه هفتم برعهده دارند، به درستی اجرا کنند.
وی تاکید کرد: همانطور که در مقدمه اشاره کردم، ارزیابی ها شروع شده و قسمتی از نتایج هم به دست آمده، اما هنوز به مفهوم واقعی کلمه، تحلیل غائی صورت نگرفته است و نتایج غائی در آینده اعلام خواهد شد.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه اظهار داشت: نتایج نظرسنجی برای ارزیابی دیجیتال دستگاهها هنوز غائی نشده است، اما پروسه ارزیابی شروع شده و ممکنست قسمتی از این نتایج در روز برگزاری رویداد اعلام گردد.
وی اظهار داشت: ما بیشتر با دستگاه های منتخب کار کردیم، چونکه جامعه هدف ما خیلی گسترده است. اهتمام می نماییم در رویداد اختتامیه، تعدادی از نتایج به دست آمده را ارایه نماییم.
وی ادامه داد: این ارزیابی ها از یکی دو ماه گذشته با همکاری دستگاه های ملی شروع شده است. گزارش های اولیه هم درحال جمع آوری است و احتمال دارد نتایج غائی در سال آینده آماده شود.
انصاری افزود: شرکتهای بزرگ معمولا در میانه سال پروسه حسابرسی خودرا انجام می دهند و گزارش های اقتصادی که منتشر می کنند، در ارتباط با عملکرد سال قبل است. ازاین رو انتظار داریم گزارش های جدید هم در زمان برگزاری رویداد یا کمی پس از آن به دست ما برسد و داده های جالب و مفیدی در اختیارمان قرار دهد.
وی اظهار داشت: این مساله به شکلی رقابت میان دستگاهها و صنایع هم تبدیل گشته است، چونکه هرکدام از آنها در تلاش هستند گزارش ها و اطلاعات اقتصادی خودرا به روز و دقیق تر عرضه کنند.
مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در قانون هم تفاوت دیدگاه میان سیاست گذار و مجری مشخص شده است. خروجی این رویداد باید این باشد که ما ضمن برجسته سازی احکام قانونی، بررسی نماییم که در دنیا چه می گذرد و فاصله ما با کشورهای پیشرفته در زمینه دیجیتال سازی چقدر است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که دیجیتالی شدن یک سازمان یا اقتصاد، صرفا در گفتار آسان است، اما در عمل ممکنست با موانع گوناگونی روبه رو باشد. این موانع می تواند حقوقی، فرهنگی، ساختاری یا مالی باشد؛ بطوریکه گاهی منابع مادی یا زیرساخت های موردنیاز برای تحقق این تحول وجود ندارد.
انصاری اظهار داشت: در چنین شرایطی ضروری است علاوه بر شناسایی موانع، راهکارهای علمی و اجرائی هم ارایه شود. ما در پژوهشگاه، چون این کار را به شکل علمی دنبال می نماییم، از مدلهای علمی و تجربی برای تحلیل و ارایه چاره ها استفاده می نماییم.
وی تصریح کرد: ممکنست در رویداد پیش ِ رو، تعدادی از دستگاهها هم گزارش ها و تجارب خودرا در زمینه ارزیابی و تحول دیجیتال عرضه کنند. من تلاش نموده ام این رویداد با تمرکز بر علمی و به ریاست همکاران حوزه تخصصی برگزار گردد تا دستیافته های آن به شکل مستند و قابل استفاده برای کل کشور باشد.
حرف آخر اینکه مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: لازم بود دستگاه های ملی در تدوین برنامه ها با یکدیگر هماهنگ شوند، چون که بسیاری از این دستگاهها ساختارهای گسترده ای دارند و شرکتهای گوناگونی در دو سطح فعالیت می کنند؛ سطح ملی و سطح بوم. برای هر یک از این سطوح، مدل های خاصی در کشور وجود دارد و ما در تلاشیم با سودجستن از تجربه اساتید و متخصصان داخلی، مدل های بومی متناسب با شرایط کشور را توسعه دهیم. وی اشاره کرد: همانطور که در مقدمه اشاره کردم، ارزیابی ها شروع شده و قسمتی از نتایج هم به دست آمده، اما هنوز به مفهوم واقعی کلمه، تحلیل غائی صورت نگرفته است و نتایج غائی در آینده اعلام خواهد شد.
منبع: نئوپدیا
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب