صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی به ترکیه افزایش خواهد یافت
به گزارش نئوپدیا، معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: با وجود رشد صادرات دانش بنیان ها به ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳، سهم ۱۸۶ میلیون دلاری ترکیه متناسب با ظرفیت شرکتهای ایرانی نیست.
به گزارش نئوپدیا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی، در هشتمین سلسله نشست های انتقال تجربه صادراتی شرکتهای دانش بنیان با تمرکز بر ترکیه که بامداد امروز ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی و جمعی از کنشگران تجاری و شرکتهای دانش بنیان برگزار گردید، با ارایه گزارشی از وضعیت صادرات دانش بنیان ها اظهار داشت: حجم صادرات شرکتهای دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۳ برمبنای ارزیابی های اخیر به ۲.۷ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است؛ هرچند این رشد با ظرفیت واقعی کارآفرینان و نخبگان ایرانی همخوانی ندارد و نیازمند جهش اساسی است.
وی ضمن اشاره به جایگاه ترکیه در بین مقاصد صادراتی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳، چین مقصد اول، امارات مقصد دوم، عراق مقصد سوم و ترکیه مقصد چهارم صادرات شرکتهای دانش بنیان بوده است. مجموع صادرات دانش بنیان ها به ترکیه در این سال به ۱۸۶ میلیون دلار رسیده، در صورتیکه این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. باتوجه به همسایگی، نزدیکی جغرافیایی و مزیت های نسبی ایران در حوزه هایی مانند تجهیزات پزشکی، انرژی، مواد شیمیایی پیشرفته، فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک، انتظار می رود این عدد با برنامه ریزی مشترک معاونت علمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه، بطور معناداری افزایش یابد.
امرایی ضمن اشاره به ترکیب سبد صادراتی به ترکیه اشاره کرد: سهم محصولات با فناوری بالا در سبد صادراتی به ترکیه هنوز قابل توجه نیست. هم اکنون، مواد شیمیایی، انرژی و صنایع فلزی و معدنی در صدر صادرات قرار دارند، هرچند محصولات های تک همچون در حوزه های برق و الکترونیک و صنایع دارویی نیز در این سبد حضور دارند. از میان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت دانش بنیان فعال در صادرات، ۱۷۸ شرکت در سال ۱۴۰۳ به بازار ترکیه صادرات داشته اند که نشان دهنده ظرفیت قابل توسعه این بازار است.
معاون توسعه شرکتهای دانش بنیان با جمع بندی این بخش از سخنان خود تاکید کرد: رقم ۱۸۶ میلیون دلار با توانایی شرکتهای دانش بنیان و نیازهای بازار ترکیه فاصله دارد و باید پیشرفت اساسی پیدا کند. تحقق این هدف مستلزم تمرکز بر دو ضعف اصلی در صادرات است؛ نخست مزیت قیمتی و دوم مزیت کیفیتی که بطور مشخص به کسب معیارهای بین المللی بازمی گردد.
وی در ادامه به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره نمود و اظهار داشت: مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون، ابزار مهمی تحت عنوان اعتبار مالیاتی در اختیار شرکت ها قرار می دهد. بر طبق این سازوکار، هزینه های مطالعه و توسعه شرکت ها—اعم از دولتی، خصوصی، دانش بنیان یا غیر دانش بنیان—پس از تأیید در معاونت علمی، با مالیات همان شرکت تهاتر می شود. این پروسه می تواند بصورت اجرای مستقیم پروژه در واحد مطالعه و توسعه شرکت، یا بوسیله برون سپاری به شرکتهای دانش بنیان یا دانشگاه ها صورت گیرد.
امرایی با اشاره به اینکه طرح های پیشرفت کیفی محصولات دانش بنیان با هدف افزایش پیچیدگی فناوری یا رساندن محصول به تراز صادراتی، مشمول اعتبار مالیاتی هستند، تصریح کرد: حتی هزینه های تست و آزمون، همچون آزمون هایی که خارج از کشور صورت می گیرد، در صورت قرار گرفتن در قالب پروژه مطالعه و توسعه، ذیل همین اعتبار مالیاتی قابل حمایت است. معاونت علمی آماده بررسی و پشتیبانی از این طرح ها با همکاری سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بین المللی است.
وی در انتها از شرکت هایی که قصد پیشرفت محصولات خود به سطح صادراتی دارند خواست از این ظرفیت قانونی استفاده نمایند و از برگزارکنندگان این نشست برای ادامه برگزاری برنامه های انتقال تجربه صادراتی تقدیر نمود.
منبع: نئوپدیا
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب