انتظارات پژوهشی یك استاد دانشگاه از دولت بعدی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ی مهم ترین ظرفیت پژوهش که باید در دولت بعد مورد استفاده قرار گیرد، اظهار داشت: مهم ترین ظرفیت خفته ی کشور ما در زمینه پژوهش در همکاریهای بین المللی است. ما هم اکنون در گوشه ای مشغول تنیدن تار دور خود هستیم در صورتیکه باید در زنجیره های ارزش جهانی ظاهر شویم و سفارش پژوهش، فناوری و تجاری سازی بگیریم.
دکتر سید سپهر قاضی نوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه «در هشت سال دوره ی ریاست جمهوری آقای روحانی، ما شاهد تحولات زیادی در زمینه ی علم و فناوری بودیم»، اظهار داشت: دراین زمینه دستگاهها نسبتا خوب عمل کردند؛ هر چند که هم همپوشانی میان نهادها وجود داشت و هم استراتژی های غلطی به کار گرفته شد که باید در دولت بعد تصحیح شود؛ بدین سبب از دولت بعدی اول انتظار داریم که همپوشانی بین نهادها را از میان بردارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که سیاستگذاری و اختیارات به شورای عالی انقلاب فرهنگی متعلق می باشد. بودجه، نزد معاونت علمی است و پاسخگویی قانونی بر عهده ی وزارت علوم و شورای عالی عتف است. این وضعیت باید تغییر کند و سیاستگذاری، پاسخگویی و اعتبارات مالی متمرکز شود. قانون همه ی این موارد را به شورای عالی عتف و وزارت علوم سپرده است. یا باید قانون را تغییر داد یا طبق قانون عمل نماییم.
معاون سابق سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در سیاستگذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی و در اجرا نیز با قوه ی مجریه همپوشانی دارد. دولت بعدی باید حد اختیارات این نهادها را مشخص نماید. چاره این مشکل را نیز رهبری بیان کرده اند. ایشان فرموده اند هر کدام از شورای عالی و مجلس که اول به مسئله وارد شد، باید آنرا حل کند اما الان می بینیم که این نهادها به حدود هم تجاوز می کنند. این تضادها موجب سواستفاده ی نهادهای دولتی شده است یعنی مسئولان برای اینکه از زیر بار اجرای قانون در بروند به قوانین مختلف متضاد با یکدیگر استناد می کنند و یا مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر میگیرند که نقض قوانین مصوب قوه مقننه است.
استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه «استراتژی ها و راهبردهای اشتباه دولت فعلی باید در دولت بعدی اصلاح شود»، اظهار داشت: در دولت فعلی روندی در اعطای اعتبارات به شرکت های دانش بنیان دنبال شد که از ابتدا هم مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در این دولت، ۶۰۰۰ شرکت دانش بنیان بوجود آمد. این شرکت ها، بنگاه های کوچکی هستند که بازار و نام تجاری معتبر ندارند و نهایتا به جایی نمی رسند. آنها، شرکت هایی عرضه محورند که مبتنی بر تقاضای واقعی کشور شکل نگرفته اند. تعداد بسیار زیادی مرکز نوآوری، کارخانه ی نوآوری و شتاب دهنده به راه افتاده است که فقط محلی برای خرج کردن پول های صندوق توسعه ملی توسط معاونت علمی بوده است.
قاضی نوری در آخر اظهار داشت: راه درست این بوده که صنایع بزرگ کشور دانش بنیان شوند و حول هر کدام صدها شرکت دانش بنیان شکل بگیرد و نیازهای دانش بنیان این صنایع را برآورده کنند. همانند آن چه ۲۵ سال قبل در خودروسازی رخ داد و قطعه سازی در شرکت های ایران خودرو و سایپا موجب شد صدها شرکت قطعه سازی ایجاد شود. بنظر می رسد باید به اعتبارات کلانی که معاونت علمی در این چند سال هزینه کرده است رسیدگی شود. تا حالا گزارشی ارائه نشده است که به چه افرادی و برای چه هدفی پول داده شده است. باید تغییر استراتژی جدی را در این خصوص شاهد باشیم در غیر این صورت این خطر وجود دارد که مردم از علم و فناوری ناامید شوند.
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب