NeoPedia
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی چه وظایفی دارند؟

ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی چه وظایفی دارند؟

تحقیق و بازجویی از متهمان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند مراحل دادرسی های جزایی بوده و آموزش ضابطان دادگستری، مهمترین مساله در تحقق عدالت كیفری است. بر این اساس، محققان در چارچوب مقاله ای با هدف بررسی تكالیف و وظایف ضابطان دادگستری در مورد تحقیق و بازجویی، به این امر پرداخته اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، ضابطان دادگستری بعنوان بخشی از کنشگران دستگاه عدالت کیفری نقش بسیار تأمین کننده ای در جریان تشکیل پرونده های کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دارند. علیرغم این اهمیت در نظام حقوقی ما، ضابطان دادگستری در بعضی موارد بنا به علل و علل مختلف، نمی توانند وظایف خود یعنی وظایفی را که در جریان کشف جرایم و تعقیب متهمین و به صورت کلی انجام تحقیقات، به خوبی ایفا کنند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است. این قانون فصل دوم از بحث دوم خویش را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها مختص کرده است. این فصل مواد 27 تا 66 قانون مذکور را در برمی گیرد.
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با هدف تأمین امکانات برابر برای طرفین دعوی و همینطور رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، با تاثیرپذیری از الگوی جهانی و در جهت تحقق هر چه بهتر دادرسی عادلانه با اتخاذ رویکردهای نوین ضمن فاصله از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحولاتی را در جهت حفظ حقوق متهم پیشبینی کرده است. در این میان مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و پشتیبانی از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است. به طورکلی این نوآوری ها را می توان در دو محور ارتقای حقوق دفاعی و تحدید موارد لطمه به آزادی مورد ارزیابی قرار داد.
در تحقیقی که با عنوان "تکالیف ضابطان دادگستری در تحقیق و بازجویی از متهم با رویکرد آموزشی" از جانب سعید عطارزاده، دکترای حقوق کیفری، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا صورت گرفته این مسائل بررسی شده است.
طبق آن چه در این مطالعه آمده؛ «تحقیق و بازجویی از متهمان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند مراحل دادرسی های جزایی بوده و آموزش ضابطان دادگستری، مهمترین مساله در تحقق عدالت کیفری است. بنابراین این مقاله با هدف بررسی تکالیف و وظایف ضابطان دادگستری در مورد تحقیق و بازجویی با رویکرد آموزشی صورت گرفته است. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که عموما با استفاده از منابع پژوهشی دسته اول و خوانش منابع حقوقی و قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام شده است.»
به استناد آنچه در این پژوهش مطرح شده؛ دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه ضد بزهکاری و حفظ نظم و امنیت جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم از راه تفویض اختیارات کافی و اجبار به ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر نیست.
ضابطین دادگستری با انجام اقدامات لازم جهت کشف جرایم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و علل جرم، پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهم و غیره چرخ های عدالت کیفری را به حرکت درآورده و مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشند. از سویی ضابطین در جهت انجام این وظیفه، گاه ناگزیر به انجام کارهایی هستند که به درست یا نادرست تعرض به آزادی و امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود. این بدان سبب است که حقوق شهروندی همچون اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن، در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی شهروندان و در مواردی زمینه نقض حقوق ایشان را فراهم می سازد.
در بین اقدامات متنوعی که در تحقیقات مقدماتی انجام می شود، تحقیق و بازجویی متهمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چونکه بازجویی متهمان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی است.
تحقیق و بازجویی بر حسب قراین و شواهد موجود سبب انتساب عمل مجرمانه به متهم، اقدام برای تعقیب او و احضار یا جلب وی به اقتضای شرایط مربوط نزد مقامات قضایی بوده و اقدامات متعاقب بازجویی امکان دارد به صدور قرار تأمین کیفری منتهی شود. به صورتی که ملاحظه می شود در این راستا بازجویی بعنوان مرز بین دو دسته از اقدامات تحقیقات مقدماتی مزبور در تضییع حقوق و آزادی های فردی متهمان یا آزادی ایشان نقش اساسی مهمی ایفا می کند و مرکز ثقل تحقیقات به حساب می آید.
در این تحقیق ضمن عرضه تعریفی از ضابط و بررسی وظایفی که برعهده این بخش قرار دارد توضیحاتی عرضه شده و به صورت هم زمان مفهوم بازجویی و متهم از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به مفهوم شاکی هم پرداخته شده است. بدین سان با گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از راه مطالعه تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود، آرای محاکم قضایی و وبگاه های اینترنتی معتبر بررسی های لازم صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی، تحلیلی تجزیه و تحلیل شده است.
طبق آن چه که در این پژوهش عنوان شده، یکی از وظایف ضابطین دادگستری در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم، بحث تذکر به متهم برای مراقبت در اظهارات خود است چون که اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی و انتظامی با احتیاط و هضم و دوراندیشی عمل کند و به واسطه اظهارات نسنجیده موجبات گرفتاری خویش را فراهم نکند. آگاهی متهم از این نکته، بسیاراساسی و موثر در سرنوشت قضایی او است. اما اشخاص بخصوص هنگامی که بعنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضایی و انتظامی حاضر می شوند آن چنان از حالت روحی و روانی غیر عادی و نگرانی برخوردار اند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند و چنان چه هشدارهای لازم پیش از انجام تحقیق به ایشان داده نشود به احتمال زیاد با اظهارات ناصواب باعث لطمه به آبرو و حیثیت، آزادی، مال یا حتی جان خود می شوند.
تکلیف دیگری که برای ضابطین کیفری در نظر گرفته شده، تکلیف به تفهیم افترا به شکل سریع با ذکر علل آن است. بر این اساس متهم بلافاصله از مبحث جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه علل و مستندات آن آگاه می شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند.
وظیفه سوم به حق متهم برای آگاهی از حقوق در فرایند دادرسی مربوط می شود و برهمین اساس به منظور اعمال حقوق از جانب هر شخصی ضروریست موجودیت این حقوق به وی اطلاع داده شود. قانون آیین دارسی کیفری ایران در ماده 6 مقرر کرده است که متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکار رعایت و تضمین این حقوق فراهم گردد.
نکته دیگر بحث تکالیف، در ارتباط با سوالات تلقینی، اغفال کننده و خارج از مبحث افترا و عدم استفاده از کلمات موهن است. همچون مواردی که می تواند بر روحیه افراد اثرگذار باشد و در نظام های دادرسی کیفری ممنوع اعلام شده طرح سوال های القایی است پرسش های مطروحه باید دافع تأثیر غیر منطقی برعواطف و احساسات متهم باشد. اساسا این گونه پرسش ها نه نتها بر روحیه افراد ضعیف النفس اثرگذار است و تحت تأثیر تلقین به جرم ناکرده اعتراف می کند، بلکه در مورد افراد عادی هم موثر واقع می شود. فریب متهمان از راه جلب اعتماد ایشان به وعده های دروغ به معافیت یا تخفیف مجازات برای اعتراف ارتکاب جرم و سایر موارد هم باعث اختلال به حقوق دفاعی است.
همینطور تکلیف دیگری که برای ضابطان در نظر گرفته شده تکلیف به منع انکار و اجبار متهم در تحقیق و بازجویی است. مورد ششم هم به حق السکوت متهم مربوط می شود و بعد از آن تکالیفی که در زمینه منع تحقیق و بازجویی در بعضی جرایم عنوان شده از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه ضابطین قرار داشته باشد. براین اساس تحقیق و بازجویی در بعضی امور ممنوع می باشد همچون جرام اطفال و نوجوانان که به باعث مقررات قانونی در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل می شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 ساله در این دادسرا صورت میگیرد.
در نهایت طبق آن چه در این پژوهش نتیجه گیری شده ارتکاب هر گونه رفتار مغایر قانون از جانب ضابطان دادگستری در جهت انجام وظایف قانونی خود برحسب مورد امکان دارد جرم یا تخلف محسوب شده و قانون گذار برای آن ضمانت اجرای کیفری یا مدنی در نظر گرفته باشد. در کنار این ابزار قهرآمیز اجبار آور قانون گذار تدابیر دیگری را مورد توجه قرار داده که برخی به دنبال جبران ضرر و زیان خسارت وارده بر شهروندان هستند و برخی دیگر تدابیر اداری و انتظامی قلمداد می شود که به واسطه نقض قواعد خاص گروه های اجتماعی یا حرفه ای بر متخلفان بار می شود.
این پژوهش تابستان سالجاری در فصلنامه "آموزش در علوم انتظامی" انتشار یافته است. علاقمندان برای دسترسی به متن کامل این مقاله به آدرس file: ///C: /Users/visti/Downloads/4022813992905%20(1).pdf رجوع کنند.




منبع:

1399/08/28
14:04:25
5.0 / 5
864
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
NeoPedia